Suriye Yeni Anayasasının Temel İlkeleri ..

Suriye’nin Yeni Anayasası: Herkese Yer Açan Adil ve Demokratik Bir Devlet İçin On Anayasa İlkesi ..

Suriye’nin yeni anayasası, geçiş dönemi adaletinin ilkelerini hukuki ve ahlaki bir çerçeve olarak sağlamlaştırmalı; bu çerçeve, çatışmanın etkilerini gidermeyi, ulusal mutabakatı gerçekleştirmeyi ve insan haklarına yönelik ağır ihlallerin hesabını sormayı amaçlamalıdır.

Bu metin, Legal Action Worldwide’ın desteği ve finansmanıyla hazırlanmıştır. Ancak metnin muhtevasından “Hakikat ve Adalet İçin Suriyeliler” sorumludur ve bu muhteva, Legal Action Worldwide’ın görüşlerini zorunlu olarak yansıtmaz.

Suriye, modern tarihinde siyasal olaylar ve yönetim sistemine dair köklü dönüşümlerle bağlantılı olarak sürekli anayasal değişikliklere sahne olmuştur. 1920’de Fransız mandasından 2012 yılına kadar Suriye, büyük çoğunluğu askeri darbeler ve otoriter rejimler tarafından şekillendirilen on üç anayasa kabul etmiştir. 2012 Anayasası da bunlardan biridir. Bazı anayasalar halk oylamasına sunulmuş olsa da birçoğu zorla kabul ettirilmiş ve halkın gerçek iradesi ile beklentileri sıklıkla göz ardı edilmiştir. Bu durum, ülkede yönetim ve hukuk kurumlarının çalkantılı tarihini yansıtmaktadır.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle Suriye, on yıldan fazla süren silahlı çatışmaların ardından büyük bir dönüşüm süreciyle karşı karşıya kalmıştır. Bu süreç, geniş çaplı yıkım, kitle göçüne ve Suriye toplumunun yapısında köklü değişimlere yol açmıştır. Ortaya çıkan yeni gerçeklik, demokratik ilkeler, adalet ve tüm Suriyelilerin haklarına saygı temelinde modern bir devlet inşa edebilmek için yeni bir anayasanın hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır. Yeni anayasa, Suriye toplumunun çeşitliliğini göz önünde bulundurmalı ve birlikte yaşama kültürünü pekiştirerek halkın özgürlük, adalet ve eşitlik yönündeki beklentilerini karşılamalıdır. Bu hedefin gerçekleşmesi için anayasa taslağının hazırlanmasında kapsamlı ve gerçek bir içtimai istişare süreci yürütülmesi şarttır.

Hakikat ve Adalet İçin Suriyeliler, bu çalışmada, Suriye’nin gelecekteki anayasasında yer alması gerektiğini düşündüğümüz bazı anayasal ilkeleri ele almaktadır. Bizler, anayasal sürecin Suriye’de olumlu değişimi sağlayacak dönüştürücü bir araç olması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, herhangi bir yeni Suriye anayasasının aşağıdaki on anayasal ilkeyi ihtiva etmesini teklif ediyoruz:

1. Kapsayıcı ve Birleştirici Bir Suriye Ulusal Kimliğinin Güçlendirilmesi:

Yeni Suriye anayasasının, ülkenin zengin toplumsal çeşitliliğini yansıtması zorunludur. Suriye’de kültürel ve etnik çoğulculuğun anayasaya dahil edilmesi, ulusal kimliğin temel taşlarından biri olmalıdır. Bu doğrultuda, tüm sosyal ve etnik grupların tanınması ve saygı görmesi teminat altına alınmalıdır. Ayrıca, Arapça’nın yanında Kürtçe ve Süryanice gibi ulusal dillerin de resmi dil olarak kabul edilmesi sağlanmalıdır. Böyle bir düzenleme, farklı toplulukların kendi kültürel ve lisan kimliklerini koruma hakkını teminat altına alarak devletin çoğulculuk ve eşitlik ilkelerine olan bağlılığını gösterecektir.

Kapsayıcı bir ulusal kimliği pekiştirme çerçevesinde, mevcut devlet isminin de gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yeni isim, Suriye toplumunun gerçek çeşitliliğini yansıtmalı ve kapsayıcı olmalıdır. Teklif edilen isimler arasında “Suriye Cumhuriyeti”, “Suriye Devleti”, “Suriye” veya “Suriye Ülkesi” gibi alternatifler yer alabilir. Böyle bir değişiklik, tüm vatandaşlar arasında ortak bir aidiyet duygusunu güçlendirecektir.

Ayrıca, anayasa, tüm toplulukların eğitim müfredatında ve kamusal alanda temsiliyetini garanti altına almalı ve Suriye’nin kültürel ve tarihi mirasını koruyarak ortak bir gelecek inşasına katkıda bulunmalıdır.

2. Halkın Milli Egemenliği ve İktidarın Sulh İçinde Devri

Suriye halkının iradesinin tam anlamıyla hayata geçirilmesini ve her türlü otoriter rejime geri dönüşün önlenmesini sağlamak için yeni anayasa, açık hükümler ve belirli mekanizmalar ihtiva etmelidir. Bu mekanizmalar, halk iradesine saygıyı teminat altına almalı, iktidarın barış şartları içinde değişimini garanti etmeli ve güçler ayrılığı ilkesini anayasal bir teminat olarak tesis etmelidir. Bu bağlamda, yürütme, yasama ve yargı erkleri arasındaki ayrımı sağlayacak katı bir denetim ve denge sistemi oluşturulmalıdır.

Yeni anayasa, Suriyeliler arasında mutlak eşitliği sağlamalı ve herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlara devlet yönetimine katılım ve görev alma hakkı tanımalıdır. Fırsat eşitliğinin sağlanması için her türlü ayrımcı kısıtlamanın kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca, anayasa, sivil alanın ve demokratik ortamın gelişmesini sağlayacak hükümleri de ihtiva etmelidir.

3. İnsan Hakları ve Temel Hürriyetlerin Teminatı:

Yeni Suriye anayasası, insan hakları ve temel hürriyetlerin devredilemez ve vazgeçilmez olduğu ilkesini sağlamlaştırmalıdır. Bu hakların devletin hukuki yapısının ayrılmaz bir parçası olarak benimsenmesi ve uygulanması sağlanmalıdır. Ayrıca, anayasa tüm vatandaşların sivil ve siyasi haklarını teminat altına almalı ve tüm toplulukların kültürel haklarını tanımalıdır.

Bunun yanı sıra, yeni anayasa, devletin Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına Dair Sözleşme (CEDAW) gibi insan haklarıyla ilgili uluslararası sözleşmelere tam bağlılığını taahhüt etmelidir.

Ayrıca, vatandaşların ırk, din, dil veya cinsiyet temelli herhangi bir ayrımcılıktan korunması sağlanmalı ve bu tür eylemleri yasaklayan ve suç sayan yasalarla güçlendirilmelidir. Bunun yanı sıra, anayasada işkencenin ve insan hakları ihlali oluşturan tüm eylemlerin yasaklanmasını öngören açık hükümler yer almalı ve bu hükümler bağımsız yargı mekanizmaları aracılığıyla titizlikle uygulanmalıdır.

Bu çerçevede, anayasa, insan hakları alanındaki uluslararası ve yerel sorumlulukların uygulanmasını izlemekle görevli bağımsız bir ulusal insan hakları kurumu kurulmasını öngörmelidir. Bu kurum, insan hakları ihlallerine dair soruşturma yapma ve gerekli yasal değişiklikleri teklif etmeye yetkili olmalıdır. Bağımsızlığı garanti altına alınarak siyasi müdahalelerden korunmalıdır.

4. Kadın ile Erkeğin Eşitliği ve Cinsiyet Adaletinin Teminatı:

Anayasanın, kadın haklarını açık ve net bir şekilde güvence altına alması zorunludur. Erkekler ve kadınlar arasında her alanda tam bir insani eşitlik sağlamalıdır. Bu, çalışma hayatına, eğitime ve kamuya açık tüm alanlara eşit erişimi ihtiva etmeli, kadınların siyasi temsiliyetini artıracak düzenlemeler getirmelidir. Misal olarak, kabine, parlamento ve yerel meclislerde kadınlar için kota sisteminin benimsenmesi, cinsiyetler arası adaletinin sağlanmasına katkıda bulunacaktır.

Bu tür düzenlemeler, kadınların içtimai yaşama tam anlamıyla katılımını teşvik ederek toplumu yeniden inşa sürecinde etkin bir rol oynamalarına imkan tanıyacaktır.

5. Hukukun Üstünlüğü ve Kuvvetler Ayrılığının Teminatı:

Anayasa, hukukun üstünlüğünü, hukuk devleti ve adaletin temel dayanağı olarak teminat altına almalıdır. Bu da yargının yürütme ve yasama organlarından bağımsız olmasını gerektirir. Yargı, tam tarafsızlık ve bağımsızlık içinde hareket edebilmeli ve siyasi müdahalelerden veya dış baskılardan etkilenmeksizin adaleti sağlamalıdır. Yürütme organının, geçmişte olduğu gibi yargı üzerinde herhangi bir kontrol yetkisine sahip olmaması gerekir. Yargı bağımsızlığı, bireylerin ve toplulukların haklarının korunması ve vatandaşların devlet kurumlarına duyduğu güvenin artırılması için temel bir şarttır.

Yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç erk arasında açık ve kesin bir ayrım yapılmalı ve her bir erkin yetkilerini aşmasını önleyecek denetim mekanizmaları oluşturulmalıdır. Kuvvetler ayrılığı, gücün tek bir otoritede toplanmasını engelleyerek devlet içindeki güç dengesini korumayı ve vatandaşların temel özgürlüklerini teminat altına almayı amaçlar. Misal olarak, yasama organı yasaları çıkarırken, yürütme organı bu yasaları uygulamakla yükümlü olmalı ve yetkisini aşmamalıdır. Yargı ise yasaların uygulanmasını denetleyerek ihlalleri cezalandırmalıdır. Ayrıca, olağanüstü mahkemelerin kurulmasının açıkça yasaklanması anayasal güvence altına alınmalıdır.

Bunun yanı sıra, anayasa, yasaların ve mevzuatın anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevli bağımsız bir anayasa mahkemesinin kurulmasını öngörmelidir. Anayasa mahkemesinin oluşumu ve üyelerinin atanma usülü anayasal bir çerçeveye oturtulmalıdır. Hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı ilkelerinin tam anlamıyla işlerlik kazanması için, yürütme organının faaliyetlerinin yargı denetimine tabi olması ve halkın, yöneticilerin anayasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini denetleyebilmesini sağlayacak mekanizmaların oluşturulması anayasal teminat altına alınmalıdır.

6. Geçiş Döneminde Adaletinin Tesisi:

Yeni Suriye Anayasası, geçiş dönemi adaletini, çatışmanın etkilerini ele alan, ulusal mutabakatı sağlayan ve ağır insan hakları ihlallerinden sorumlu olanları hesap vermeye mecbur kılan hukuki ve ahlaki bir çerçeve olarak tesis etmelidir. Mağdurların zararlarının telafi edilmesi ve kurumsal reformların güçlendirilmesi, bu ihlallerin tekrarını önlemeye ve toplumsal istikrarı sağlamaya katkıda bulunacaktır. Yasama organı, bu hedeflere ulaşmak için esnek ve uygulanabilir mekanizmalar geliştirme yetkisine sahip olmalı, bu süreç toplumun tüm kesimleriyle istişare içinde yürütülmeli ve geçiş dönemi adaletinin aşamaları, dönemin gereklerine uygun olarak geliştirilmelidir.

7. İktisadi, İçtimai ve Kültürel Esaslar:

Beklenen Suriye Anayasası, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nde yer alan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların tüm Suriye halkı için uygulanmasını teminat altına almalıdır. Bu haklar, sağlık ve çalışma hakkından ücretsiz eğitime, sendika kurma ve sendikalara katılma hakkına, grev yapma hakkına ve ülkenin kaynaklarının adil bir şekilde dağıtılmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamalıdır.

Ayrıca, Suriye’deki çeşitli toplulukların kültürel hakları anayasal teminat altına alınmalıdır. Anayasa, anadilde eğitim hakkı ve fertlerin kendi dillerini konuşma, geleneklerini sürdürme, dini ve kültürel bayramlarını kutlama gibi haklarını tanımalıdır. Ancak, bu hakların yalnızca anayasal olarak tanınması yeterli değildir; devletin bu hakları yerine getirme yükümlülüğünü garanti altına alacak önlemler ve mekanizmalar da anayasada yer almalıdır. Böylece anayasa, devletin halkın refahına olan taahhüdünü ve Suriye’nin kültürel çeşitliliğini koruma iradesini yansıtacaktır.

8. Şeffaflık ve Bilgiye Erişim Hakkı

Yeni Suriye Anayasası, kamu yönetiminin temel taşı olarak şeffaflık ilkesini açıkça belirlemelidir. Bu ilke, hükümetin aldığı kararların ve kamu politikalarının kamuya açık olmasını ve etkin bir şekilde denetlenmesini sağlamalıdır. Bu doğrultuda, devlet kurumları ve kamu yetkilileri, ülke yönetimiyle ilgili bilgileri vatandaşlara açık, düzenli ve anlaşılır bir şekilde sunmakla yükümlü olmalıdır.

Anayasa, her ferdin hayatını etkileyen bilgilere erişim hakkını garanti altına almalıdır. Bu hak; kamu harcamaları, devlet ihaleleri, kamu politikaları ve ulusal bütçe gibi konuları kapsamalıdır. Bilgiye erişimin herhangi bir şekilde kısıtlanması veya engellenmesi durumunda, bu kısıtlama hukuki dayanaklarla açık ve net bir biçimde gerekçelendirilmelidir. Böylece, bu yetkinin kötüye kullanılmasının önüne geçilmelidir. Ayrıca, anayasa, sivil toplum kuruluşları ve basının, kamusal denetim mekanizmaları olarak görev yapmalarını teşvik ederek, bilgiye erişim hakkının ihlal edilmesini önlemelidir.

Bunun yanı sıra, anayasa, bilgiye erişim hakkının kullanımını sağlayacak etkili mekanizmaların ve anayasal güvencelerin oluşturulmasını öngörmelidir. Bağımsız bir denetim kurulu oluşturulmalı ve vatandaşların bilgiye erişim haklarının ihlal edilmesi durumunda şikâyetlerini iletebilecekleri mekanizmalar sağlanmalıdır. Bu hakkın korunması ve uygulanmasının teminat altına alınması, vatandaşlarla devlet arasındaki güveni güçlendirecek ve şeffaf, hesap verebilir bir yönetimin temelini oluşturacaktır.

9. Siyasî Katılım ve Seçimler:

Anayasa, siyasi katılımı, çok partili demokratik yapıyı ve özgür, adil seçimleri siyasi meşruiyetin ve demokrasinin temel ilkeleri olarak güvence altına almalıdır. Halkın milli egemenliğinin kaynağı olduğu ilkesine dayanarak, vatandaşlar özgür, şeffaf ve adil seçimlerle yöneticilerini belirleme hakkına sahip olmalıdır. Anayasa, her vatandaşın cinsiyet, etnik köken, din veya siyasi aidiyet gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin aday olma ve oy kullanma hakkını teminat altına almalıdır.

Seçim sürecinin tüm merhalelerinde adil ve şeffaf bir ortamın sağlanması için anayasa, seçim yasalarının bağımsız bir kurum tarafından denetlenmesini ve seçim sürecinin tarafsız bir şekilde yürütülmesini teminat altına almalıdır.

Ayrıca, anayasa, seçim sürecinde seçmenlerin ve adayların tehditlerden ve baskılardan korunmasını sağlamalı, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarını garanti etmelidir. Adaylar seçim kampanyalarını herhangi bir kısıtlama olmaksızın yürütebilmeli ve seçmenler tüm alternatifleri özgürce değerlendirme hakkına sahip olmalıdır.

Son olarak, anayasa, kadınların, tarihi olarak dışlanmış grupların ve dezavantajlı kesimlerin seçilmiş organlarda temsil edilmesini teşvik edecek mekanizmalar ve düzenlemeler getirmelidir. Bu, içtimai adaletin ve kapsayıcı bir demokrasinin sağlanmasına katkıda bulunacaktır.

10. Sürdürülebilir Kalkınma

Yeni Suriye anayasasının, sürdürülebilir kalkınma ilkesini yeniden inşa ve kapsamlı gelişimin temel taşı olarak kabul etmesi zorunludur. Bu ilke, ekonomik, içtimai ve çevreçi boyutları kapsayarak, bugünün ve geleceğin ihtiyaçları arasında sürdürülebilir bir dengeyi garanti altına almalıdır. Anayasa, devletin bölgesel adaleti sağlamaya yönelik taahhüdünü yansıtmalı; kırsal bölgeler ve Suriye Ceziresi (Kuzeydoğu Suriye) de dahil olmak üzere farklı bölgeler arasındaki kalkınma eşitsizliklerini gidermeyi ve yerel ekonomik büyümeyi destekleyerek içtimai istikrar ile refahı güçlendirmeyi amaçlamalıdır. Ayrıca, anayasa, yerinden edilmiş kişilerin ve mültecilerin, gerekli destek sağlanarak kendi bölgelerine geri dönme haklarını teminat altına almalıdır.

Bunun yanı sıra, ülkenin kaynaklarının ve hizmetlerinin etkin ve adil bir şekilde yönetilmesini teminat altına almalı, bunların tüm bölgelere ve toplumsal kesimlere eşit bir biçimde dağıtılmasını sağlamalıdır. Doğal kaynakların korunmasına öncelik verilmesi ve çatışma sürecinde ağırlaşan çevresel meselelerle mücadele edilmesi anayasal bir ilke olarak belirlenmelidir.

Ayrıca, kalkınma planlarının oluşturulmasıyla ilgili karar alma süreçlerine toplumun tüm kesimlerinin -kadınlar, gençler ve dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere- katılımını anayasal bir zorunluluk haline getirmek gereklidir. Bu katılım, planlama, uygulama ve denetleme aşamalarının tamamını kapsamalı, böylece farklı toplumsal kesimlerin çıkarlarının temsil edilmesini sağlamalı ve herkesin ülkenin geleceğine dair sorumluluk ve aidiyet duygusunu pekiştirmelidir.

Tercüme: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
18.02.2025 Üsküdar

دستور سوريا الجديد: عشرة مبادئ دستورية من أجل دولة ديمقراطية عادلة تتسع للجميع

يجب أن يرسّخ الدستور السوري الجديد مبادئ العدالة الانتقالية كإطار قانوني وأخلاقي يهدف إلى معالجة آثار النزاع، وتحقيق المصالحة الوطنية، وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

 كُتبت هذه الورقة بدعم وتمويل من منظمة Legal Action Worldwide. إنّ محتوى هذه الورقة من مسؤوليات “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” وهذا المحتوى لا يمثّل بالضرورة وجهات نظر Legal Action Worldwide.

على مدار تاريخها الحديث، شهدت سوريا تغييرات دستورية متكررة ارتبطت بالأحداث السياسية والتحولات العميقة التي أثرت على نظام الحكم وشكل الدولة. فمنذ الانتداب الفرنسي عام 1920 وحتى عام 2012، عرفت سوريا ثلاثة عشر دستورا، أغلبها نتاج انقلابات عسكرية أو أنظمة استبدادية، بما في ذلك دستور 2012، تمّ عرض بعض الدساتير على الاستفتاء الشعبي، بينما فُرضت أخرى بالقوة، وغالباً ما تم تجاهل إرادة الشعب وتطلعاته الحقيقية، مما يعكس مسيرة مضطربة لمؤسسات الحكم والقانون في البلاد.

مع الإطاحة بنظام بشار الأسد، تواجه سوريا اليوم تحولات جذرية نتيجة عقد من النزاع المسلح الذي خلّف دماراَ واسعاَ وتهجيراَ جماعياَ وتغيرات اجتماعية عميقة وتغيرات بالتركيبة المجتمعية السورية. هذا الواقع يفرض وضع دستور سوري جديد يشكّل الأساس لبناء دولة حديثة قائمة على مبادئ الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق جميع المواطنين والمواطنات مع الجماعات السورية المتنوعة، آخذاً بعين الاعتبار تنوع المجتمع السوري وترسيخ قيم العيش المشترك بما يحقق تطلعات الشعب نحو الحرية والعدالة والمساواة. ويُعدّ ضمان إجراء مشاورات مجتمعية شاملة وحقيقة عند كتابة أي مسودة دستور أمراً ضرورياً لتحقيق هذا الهدف.

تتناول “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في هذه الورقة بعض المبادئ الدستورية التي نقترح بأنّ يتضمنّها الدستور السوري المرتقب، بحيث تشكّل العملية الدستورية أداة تحويلية نحو التغيير الإيجابي. لذلك توصي “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بأنّ يحتوي أيّ دستور سوري قادم على المبادئ الدستورية العشرة التالية:

1. تعزيز هوية وطنية سوريّة شاملة:

من الضروري أن يعكس الدستور السوري الجديد التنوع السوري الغني. إنّ دسترة التعددية الثقافية والإثنية في سوريا هي أحد أهم أسس الهوية الوطنية السورية، بحيث تضمن اعترافاً واحتراماً بجميع الجماعات الاجتماعية والإثنية. كما يجب أن يتضمن الدستور الاعتراف باللغات الوطنية إلى جانب اللغة العربية كلغات رسمية مثل الكردية والسريانية، مما يكرّس حق المجتمعات المختلفة في الحفاظ على هوياتها الثقافية واللغوية. إنّ مثل هكذا اعتراف سوف يعكس التزام الدولة السورية الجدّي بالتعددية والمساواة.

وفي إطار تعزيز الهوية الوطنية الشاملة، يتوجب إعادة النظر في اسم الدولة الحالي، ليصبح أكثر شمولية ويعكس التنوع الحقيقي للمجتمع السوري. إنّ اختيار اسم جديد مثل “الجمهورية السورية” أو “جمهورية سوريا” أو “الدولة السورية” أو “دولة سوريا” أو “سوريا”، يعزز الشعور بالانتماء الوطني لجميع المواطنين/ات، بعيدًا عن أي نزعات إقصائية.

هذا ويجب أن يعكس الدستور قيم المساواة التامة والعيش المشترك بين كل المكونات/الجماعات بما في ذلك ضمان تمثيلها في المناهج التعليمية وفي الفضاء العام، وأن يحمي الإرث الثقافي والتاريخي لكل سوريا، باعتباره عنصرا يجمع بين الماضي والحاضر ويساهم في بناء مستقبل مشترك.

2. سيادة الشعب والتداول السلمي للسلطة:

لضمان نفاذ إرادة السوريين والسوريات ومنع العودة لأي شكل من أشكال الاستبداد، يجب أن يتضمن الدستور السوري الجديد نصوصاً واضحة وآليات محددة تضمن التداول السلمي للسلطة واحترام إرادة السوريين/ات، وأن يُكرس مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة أساسية لمنع تركيز السلطة في يد جهة أو فرد، مع إنشاء نظام صارم من الضوابط والتوازنات للفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

يجب أن يكرّس الدستور الجديد مبدأ المساواة الكاملة بين السوريين/ات في تولي المناصب والمسؤوليات في الدولة دون أي شكل من أشكال التمييز. إنّ تحقيق المساواة يتطلب إزالة جميع القيود التميزية (على أي أساس كان) لضمان أن حصول الجميع على فرص متكافئة للمشاركة في بناء الدولة وإدارتها والتمتع بحمايتها. وبذلك يجب أن يتضمن الدستور نصوصا تعزز الفضاء المدني والديمقراطي بمختلف الوسائل والميادين.

3. ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية:

يجب أن يكرّس الدستور السوري الجديد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية غير القابلة للتصرف، بحيث يتم ترسيخها وإعمالها كجزء أساسي من البنية القانونية للدولة. إلى جانب ذلك، يجب أن يضمن الدستور الحقوق المدنية والسياسية لجميع المواطنين/ات، بالإضافة للحقوق الثقافية لكل الجماعات، كما يتعين على الدستور السوري الجديد أن يكّرس التزام الدولة الكامل بجميع الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). علاوة على ذلك، يجب أن يتضمن الدستور نصوصًا صريحة تُلزم بتوافق جميع القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

هذا ويجب أن يتم تعزيز حماية المواطنين/ات من أي تمييز، سواء كان قائماً على العرق أو الدين أو اللغة أو النوع الاجتماعي، من خلال قوانين تحظر وتجرّم هذه الأفعال. علاوة على ذلك، يجب أن يحتوي الدستور على نصوص صريحة تحظر جميع أشكال التعذيب وأيّ فعل يشكّل انتهاكاً لحقوق الأنسان، مع ضمان تطبيق هذه النصوص بصرامة من خلال آليات قضائية مستقلة.

ويجب أن ينص الدستور على إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تكون مسؤولة عن مراقبة تنفيذ الالتزامات الدولية والمحلية في مجال حقوق الإنسان، مع منحها صلاحيات التحقيق في الانتهاكات واقتراح التعديلات القانونية اللازمة على أن تكون محايدة ومحمية من أي تدخلات سياسية لضمان مصداقيتها.

4. المساواة بين الجنسين/المساواة الجندرية:

من الجوهري أيضًا أن ينصّ الدستور على حماية حقوق المرأة بشكل واضح ومباشر ولا لبس فيه، بما يضمن المساواة الكاملة والتامّة بين الرجال والنساء في جميع المجالات. ويجب أن تشمل هذه النصوص ضمان الوصول المتكافئ إلى فرص العمل والتعليم، وتعزيز المشاركة في الحياة الفضاء العام والتمثيل السياسي للنساء من خلال آليات مثل تخصيص نسب محددة (كوتا) في مجلس الوزراء والبرلمان والمجالس المحلية. هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الجندرية وتمكين المرأة كجزء لا يتجزأ من إعادة بناء المجتمع.

5. سيادة القانون والفصل بين السلطات:

يجب أن يكفل الدستور سيادة القانون باعتباره الأساس الذي تقوم عليه دولة الحق والعدالة. يتطلب ذلك تأكيد استقلال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، بحيث يتمتع القضاء بالحيادية والاستقلالية التامّة والقدرة على ضمان العدالة دون تدخلات سياسية أو ضغوط خارجية، وأن لا يكون للسلطة التنفيذية صلاحيات التحكم بالقضاء كما كان عليه الحال سابقاً. يُعد استقلال القضاء شرطاً أساسياً لضمان احترام حقوق الأفراد والمجموعات وتعزيز ثقة المواطنين/ات بمؤسسات الدولة.

يجب أن يكون الفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، والقضائية) واضحًا وحازمًا، مع وجود آليات رقابية تضمن عدم تجاوز أي سلطة حدود صلاحياتها. يهدف هذا الفصل إلى منع تركيز السلطة في يد جهة واحدة، مما يعزز من توازن القوى داخل الدولة ويحمي الحريات الأساسية للمواطنين. على سبيل المثال، يجب أن تكون السلطة التشريعية مسؤولة عن سنّ القوانين، بينما تكون السلطة التنفيذية معنية بتنفيذها دون تجاوز حدودها، في حين يراقب القضاء الالتزام بهذه القوانين ويحاسب من يخالفها، مع النص صراحة على حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.

علاوة على ذلك، ينبغي أن ينصّ الدستور على إنشاء محكمة دستورية مستقلة تكون مسؤولة عن مراجعة القوانين والتشريعات لضمان توافقها مع الدستور، ويجب النص دستورياً على طريقة تشكيل هذه المحكمة وتسمية أعضائها. لتفعيل مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات لابد من دسترة الرقابة القضائية على عمل الإدارة والنص على إتاحة آليات للشعب ليضمن وفاء الحاكمين بكل السلطات بالتزاماتهم

6. العدالة الانتقالية:

يجب أن يرسّخ الدستور السوري الجديد مبادئ العدالة الانتقالية كإطار قانوني وأخلاقي يهدف إلى معالجة آثار النزاع، وتحقيق المصالحة الوطنية، وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع جبر الضرر للضحايا وتعزيز الإصلاح المؤسسي بما يمنع تكرار الانتهاكات ويعزز الاستقرار. وأن يوكل للسلطات التشريعية صلاحية تطوير آليات مرنة وقابلة للتكيف، تتسم بالشفافية والاستقلالية، لتحقيق هذه الأهداف بالتشاور مع كافة مكونات المجتمع السوري، مع مراعاة تطور عملية العدالة الانتقالية وفق مقتضيات المرحلة.

7. المبادئ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

يفترض بالدستور السوري المرتقب أن يلتزم ويستند على العهدين الدوليين (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بهما تجاه كل الشعب السوري، بدءا من الحق بالصحة والعمل وليس انتهاء بمجانية التعليم وتشكيل النقابات والانضمام إليها والحق بالإضراب والتوزيع العادل للثروات بين السكان والمناطق، كما نؤكد على ضرورة دسترة الحقوق الثقافية للجماعات والمكونات السورية كالحق بالتعلم باللغة الأم والتحدث بها، وممارسة التقاليد والاحتفال بالأعياد الدينية والثقافية وسواها. والنصّ على هذه الحقوق لا يكفي لإعمالها بل لابد من النص على تدابير وآليات لأجل ضمان وفاء الدولة بهذا الالتزام، بمعنى ضرورة تضمين الدستور ضمانات فعالة تكرس هذه الحقوق و تحول دون انتهاكها، بذلك يعكس الدستور التزام الدولة تجاه رفاه الشعب وتعزيز تنوع الهوية السورية.

8. الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات:

يجب أن ينصّ الدستور السوري المرتقب على مبدأ الشفافية كركيزة أساسية لإدارة الشؤون العامة، بما يضمن أن تكون القرارات والسياسات الحكومية متاحة للفحص العام وخاضعة للمساءلة الفعالة. يتطلب ذلك إلزام مؤسسات الدولة والجهات الحكومية بتوفير المعلومات المتعلقة بالشأن العام وإدارة البلاد للمواطنين بشكل واضح، علني، ومنظم. كما ينبغي أن يكفل الدستور لكل فرد الحق في الوصول إلى المعلومات التي تؤثر على حياته، بما يشمل بيانات الإنفاق العام، العقود الحكومية، السياسات العامة، والموازنة الوطنية، التي يجب أن تعرض بشكل شفاف ومعلن للجميع. إن أي تقييد أو حجب للمعلومات يجب أن يكون مبرراً قانونياً بشكل دقيق وواضح، مع تحديد الإطار القانوني الذي ينظم مثل هذه الاستثناءات لضمان عدم إساءة استخدامها. علاوة على ذلك، يجب أن يعزز الدستور دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام كجهات رقابية مستقلة تُسهم في كشف أي مخالفات بهذا الشأن وضمان التزام الدولة بحق الشعب بالنفاذ للمعلومة.

كما ينبغي أن ينص الدستور على إنشاء آليات فعالة وضمانات دستورية تضمن ممارسة حق الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك وضع هيئات مستقلة للإشراف على تنفيذ هذا الحق ومراجعة الشكاوى المتعلقة بانتهاكه. إن حماية هذا الحق الأساسي وضمان تنفيذه يساهمان في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وبناء إدارة شفافة ومسؤولة تلبي تطلعات الشعب السوري.

9. المشاركة السياسية والانتخابات:

يجب أن يكرّس الدستور مبدأ المشاركة السياسية والتعددية الحزبية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة كركائز أساسية للديمقراطية والشرعية السياسية، تأكيداً على أن الشعب هو مصدر السلطات، حيث يمارس سيادته من خلال انتخابات دورية حرة وشفافة ونزيهة تقوم على مبدأ الاقتراع السري والحر والمباشر. كما يجب أن يضمن الدستور حقوق جميع المواطنين والمواطنات، دون استثناء، في الترشح والتصويت بحرية تامة بعيدا عن أي ضغوط أو تهديدات ودون أي تمييز على أساس الجنس أوالعرق أوالدين أو الانتماء السياسي. لتحقيق ذلك، ينبغي توفير ضمانات دستورية صارمة تكفل نزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها.

كما يجب أن يُمنح الناخبون والناخبات فرصة حقيقية للاختيار بين برامج سياسية متعددة تعكس التنوع المجتمعي وتمثل مختلف التوجهات والأطياف الفكرية، بما يعزز التمثيل العادل ويثري العملية الديمقراطية. ولضمان هذا التعدد يتعين على الدستور النص على وضع قوانين انتخابية عادلة تشرف على تطبيقها هيئة مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة لضمان حيادية الانتخابات وشفافيتها بعيدا عن أي تدخل من أي نوع كان.

علاوة على ذلك، يجب أن يلزم الدستور الدولة بتوفير بيئة آمنة للناخبين/ات والمرشحين/ات، تحميهم من أي تهديدات أو مضايقات وتضمن حرية التعبير والتجمع السلمي أثناء الحملات الانتخابية. كما ينبغي أن يتمكن المرشحون من عرض برامجهم ورؤاهم دون عوائق، وأن يتمكن الناخبون من الاطلاع على خياراتهم بحرية ووعي كاملين.

وأخيرا يجب أن ينص الدستور صراحة على تبني إجراءات وآليات تعزز تمثيل المرأة والمجموعات المهمشة تاريخيا والفئات الهشة، في المؤسسات المنتخبة كجزء من الالتزام بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وضمان شمولية العملية الديمقراطية في سوريا.

10. التنمية المستدامة:

من الضروري أن يكرّس الدستور الجديد في سوريا مفهوم التنمية المستدامة كركيزة أساسية لإعادة الإعمار والتنمية الشاملة، بحيث تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لضمان توازن مستدام بين احتياجات الحاضر والمستقبل. يتوجب أن يعكس هذا المبدأ التزام الدولة بتحقيق العدالة الإقليمية من خلال القضاء على الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة، ومنها المناطق الريفية في الداخل السوري والجزيرة السوريّة (شمال شرق سوريا)، وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي بما يدعم استقرار المجتمع ورفاهيته. كما ينبغي أن يضمن الدستور حقوق النازحين/ات واللاجئين/ات في العودة إلى مناطقهم الأصلية مع توفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل مجتمعاتهم وبنيتهم التحتية. إضافة إلى ذلك، يجب أن يعزز الدستور إدارة موارد البلاد وخدماتها بطريقة فعّالة وعادلة تضمن توزيعها بشكل متساو بين جميع المناطق والمكونات السكانية، مع إعطاء الأولوية لحماية الموارد الطبيعية والتعامل مع التحديات البيئية التي تفاقمت خلال النزاع.

كما يجب النص دستوريا على إشراك جميع الفئات المجتمعية، بما في ذلك النساء، الشباب، والفئات المهمشة، في عمليات صنع القرار المتعلقة بالخطط التنموية. يجب أن يكون هذا الإشراك شاملا لمراحل التخطيط والتنفيذ والرقابة، بما يضمن تمثيل المصالح المتنوعة لجميع المجموعات ويعزز شعور الجميع بالملكية والمسؤولية تجاه البلاد.

Yazının Kaynağını Görmek İçin: 👇
https://stj-sy.org/ar/دستور-سوريا-الجديد-عشرة-مبادئ-دستورية/