Suriye Geçici Anayasa Beyannamesi ..
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa bildirgesini imzaladı
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçici anayasanın temel hükümlerinin belirlendiği beyannameye imza attı.
Şam
Suriyeli hukukçu, siyaset bilimci, öğretim üyesi ve gazetecilerden oluşan komite, çalışmalarını tamamlayarak geçici anayasa beyannamesini Şara’ya sundu.
Başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda düzenlenen törende, geçici anayasayı hazırlama komitesi üyelerinin yanı sıra Ulusal Diyalog Konferansı üyeleri, Suriye Alimler Birliği Başkanı Üsame Rıfai ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani yer aldı.
Törende konuşan geçici anayasayı hazırlama komitesi üyesi Suriyeli siyaset bilimci Dr. Abdulhamid el Avak, bildirgeye ilişkin bilgi verdi.
Geçici anayasa bildirgesini teslim alarak imzalayan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, komiteye teşekkür etti.
AA muhabirinin, Suriye hükümet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, geçici anayasa bildirgesinde öne çıkan maddeler şöyle sıralandı:
- Suriye Arap Cumhuriyeti, tam bağımsız ve egemen bir devlettir. Coğrafi ve siyasi birliği bölünemez ve herhangi bir parçasından vazgeçilemez.
- Cumhurbaşkanının dini İslam’dır ve İslam hukuku (fıkıh), yasaların temel kaynağıdır. İnanç özgürlüğü güvence altındadır. Devlet, tüm semavi dinlere saygı gösterir ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alır. Ancak bu özgürlük, kamu düzenini ihlal etmemelidir.
- Bütün vatandaşlar, kanun önünde eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. Irk, din, cinsiyet veya soy farkı gözetilerek ayrımcılık yapılamaz.
- Dini cemaatlerin kişisel statüleri, inançlarına ve şeriatlarına uygun olarak korunur ve uygulanır. Mevcut yasalar çerçevesinde düzenlenir.
- Devlet, ulusal ekonomiyi sosyal adalet, serbest rekabet ve tekelin önlenmesi esasına göre düzenler. Üretim sektörlerini destekler, yatırımı teşvik eder ve yatırımcıları koruyarak sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirir.
- Devlet, ifade, düşünce, basın, yayın ve medya özgürlüğünü güvence altına alır. Bu haklar, kamu düzenini korumak ve başkalarının haklarına saygı göstermek amacıyla yasayla düzenlenir.
- Devlet, siyasi katılım hakkını ve ulusal temellere dayalı parti kurma özgürlüğünü tanır. Parti yasasını hazırlamak için bir komisyon oluşturulacak ve bu yasa yürürlüğe girene kadar parti faaliyetleri askıya alınacaktır.
- Devlet, insan haklarını ve temel özgürlükleri uluslararası sözleşmelere ve insani normlara uygun şekilde korumayı taahhüt eder.
- Devlet, aileyi toplumun temeli olarak korur ve annelik ile çocukluğu desteklemeyi taahhüt eder.
- Devlet, kadının toplumsal konumunu ve aktif rolünü korumayı ve her türlü şiddet ile ayrımcılığa karşı korunmasını taahhüt eder.
- Devlet, çocukları istismar ve kötü muameleden korumayı, onların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini güvence altına almayı taahhüt eder.
- Halk Meclisi, Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve kalıcı bir anayasa kabul edilene ve yeni parlamento seçimleri yapılana kadar yasama görevini yerine getirir.
- Cumhurbaşkanı, devletin başı, silahlı kuvvetlerin başkomutanı ve ülkenin yönetiminden sorumlu en yüksek yetkilidir.
- Yargı bağımsızdır. Hakimler sadece kanuna ve vicdanlarına bağlıdır.
- Hiçbir suç veya ceza, yasal bir düzenleme olmadan uygulanamaz. Suçlu olduğu kanıtlanana kadar herkes masum kabul edilir. Olağanüstü mahkemeler kurulamaz.
- Geçici anayasa bildirgesi 5 yıl yürürlükte kalacak
Suriyeli siyaset bilimci Dr. Avak, Şara tarafından imzalanan geçici anayasa bildirgesinin genel hükümler, adalet ve özgürlükler, yönetim şekli ve sonuç olmak üzere dört bölümden oluştuğunu belirtti.
Bildirgede mutlak suretle kuvvetler ayrılığı ilkesinin teyit edildiğine işaret eden Avak, adalet ve özgürlüklere ilişkin “Bu kapsamda, özel mahkemeler ve olağanüstü yargı organları kaldırılacak. Terör mahkemeleri tarafından verilen adaletsiz kararlar iptal edilecek. Sivil ve mülkiyet haklarını ilgilendiren olağanüstü güvenlik uygulamaları sona erdirilecektir. Mağdurların haklarının tespiti ve adaletin sağlanması için özel bir komisyon kurulacak.” ifadelerini kullandı.
Avak, Suriye’de geçiş dönemi anayasa bildirgesinin 5 yıl yürürlükte kalacağını, bu süreçte kalıcı bir anayasanın yazılması için özel bir komisyon kurulacağını aktardı.
Dr. Abdulhamid el Avak, ayrıca beyannamenin Şara tarafından imzalanmasının ardından komite üyeleriyle basın toplantısı düzenledi.
Avak, AA muhabirinin, “Anayasa bildirgesinde Cumhurbaşkanının yetkilileri ile bir önceki anayasada Cumhurbaşkanına tanınan yetkililer arasındaki farklar nedir?” sorusuna, şöyle cevap verdi:
“Bir önceki anayasada Cumhurbaşkanının elinde yüzden fazla istisnai yetki vardı. Bunların çoğu iptal edildi. Şu an başkanlık sistemi oldu. Cumhurbaşkanı yetkisinde yürütme erki var. Ayrıca gerektiğinde Cumhurbaşkanı Şara, halk meclisinin üçte birini atayacak.”
الرئيس السوري شارا يوقع على إعلان الدستور المؤقت
وقع الرئيس السوري أحمد شارا على الإعلان الذي يحدد الأحكام الأساسية للدستور المؤقت.
دمشق
أكملت اللجنة المكونة من فقهاء قانونيين، وعلماء سياسة، وأساتذة جامعيين، وصحفيين سوريين أعمالها وقدمت إعلان الدستور المؤقت إلى شارا.
وأقيمت مراسم التوقيع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور أعضاء لجنة إعداد الدستور المؤقت، وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني، ورئيس اتحاد علماء سوريا أسامة رفعي، ووزير الخارجية السوري أسعد حسن شيباني.
وخلال المراسم، قدم عضو لجنة إعداد الدستور المؤقت، عالم السياسة السوري الدكتور عبد الحميد العوّاق، معلومات حول الإعلان.
تسلّم الرئيس السوري أحمد شارا إعلان الدستور المؤقت ووقع عليه، معبّرًا عن شكره للجنة.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل وكالة الأناضول من مصادر حكومية سورية، فقد وردت في إعلان الدستور المؤقت المواد البارزة التالية:
• الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة تامة، لا يجوز تقسيم وحدتها الجغرافية والسياسية، ولا التنازل عن أي جزء منها.
• دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع. حرية الاعتقاد مكفولة، والدولة تحترم جميع الأديان السماوية وتضمن حرية العبادة، بشرط ألا تخلّ هذه الحرية بالنظام العام.
• جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، ولا يجوز التمييز بينهم على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو النسب.
• تُحفظ الأوضاع الشخصية للطوائف الدينية وفق معتقداتها وشرائعها، ويتم تنظيمها في إطار القوانين النافذة.
• تنظم الدولة الاقتصاد الوطني على أساس العدالة الاجتماعية والمنافسة الحرة ومنع الاحتكار، وتدعم قطاعات الإنتاج، وتشجع الاستثمار، وتحمي المستثمرين لتحقيق تنمية مستدامة.
• تكفل الدولة حرية التعبير والفكر والصحافة والنشر والإعلام، ويتم تنظيم هذه الحقوق بموجب القانون للحفاظ على النظام العام واحترام حقوق الآخرين.
• تعترف الدولة بحق المشاركة السياسية وحرية تأسيس الأحزاب على أسس وطنية. سيتم تشكيل لجنة لإعداد قانون الأحزاب، وسيتم تعليق الأنشطة الحزبية حتى دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
• تلتزم الدولة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفق المعاهدات الدولية والمبادئ الإنسانية.
• تعتبر الدولة الأسرة نواة المجتمع، وتتعهد بحماية الأمومة والطفولة.
• تضمن الدولة مكانة المرأة ودورها الفاعل في المجتمع، وتحميها من جميع أشكال العنف والتمييز.
• تحمي الدولة الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل لهم الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية.
• يتم تعيين أعضاء مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية، ويتولى المجلس مهامه التشريعية إلى حين إقرار دستور دائم وإجراء انتخابات برلمانية جديدة.
• رئيس الجمهورية هو رأس الدولة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والمسؤول الأول عن إدارة البلاد.
• القضاء مستقل، ولا يخضع القضاة إلا للقانون وضمائرهم.
• لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ويُعتبر كل شخص بريئًا حتى تثبت إدانته. ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية.
إعلان الدستور المؤقت سيكون ساريًا لمدة 5 سنوات
ذكر الدكتور عبد الحميد العوّاق أن إعلان الدستور المؤقت الموقع من قبل شارا يتألف من أربعة أبواب: الأحكام العامة، العدالة والحريات، شكل الحكم، والخاتمة.
وأكد العوّاق أن الإعلان يرسّخ مبدأ الفصل بين السلطات، موضحًا أن “المحاكم الخاصة والهيئات القضائية الاستثنائية ستُلغى. كما سيتم إبطال الأحكام الجائرة التي أصدرتها محاكم الإرهاب. وستنتهي جميع التدابير الأمنية الاستثنائية المتعلقة بالحقوق المدنية والملكية. وسيتم إنشاء لجنة خاصة لتحديد حقوق الضحايا وتحقيق العدالة.”
وأضاف أن إعلان الدستور المؤقت سيظل ساريًا لمدة خمس سنوات، وخلال هذه الفترة سيتم تشكيل لجنة خاصة لصياغة دستور دائم.
وعقب توقيع الإعلان، عقد الدكتور العوّاق مؤتمرًا صحفيًا مع أعضاء اللجنة.
وردا على سؤال من مراسل وكالة الأناضول حول الفرق بين صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور المؤقت والدستور السابق، قال العوّاق:
“في الدستور السابق، كان رئيس الجمهورية يمتلك أكثر من مئة صلاحية استثنائية، وقد تم إلغاء معظمها. أما الآن، فقد أصبح النظام رئاسيًا، ويتمتع رئيس الجمهورية بالسلطة التنفيذية. كما أن الرئيس شارا سيقوم بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب عند الضرورة.”
المترجم: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
١٥ / ٣ / ٢٠٢٥ م أوسكودار
