İstanbul Belediye Başkanı Neden Tutuklandı?!

Türkiye’de İkamet Eden Mısırlı Gazeteci Cemal Sultan’ın, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanması Hakkındaki Önemli Makalesi

İstanbul Belediye Başkanı Neden Tutuklandı?!

Türkiye’de siyaset karmaşıktır; bir olayı tam manasıyla kavrayabilmek için onun arka planını ve dallanıp budaklanmış yönlerini bilmek gerekir. Arap dünyasında ise hadiseleri tahlil ederken bir tür rehavete kapılma alışkanlığımız var. Türkiye’deki her hadiseyi belli kalıplara oturtarak anlamaya çalışıyor, çoğu zaman ise gerçekten üzüntü verici bir cehaletle hareket ediyoruz. Üstelik ideolojik sebeplerle Erdoğan’a karşı düşmanlık besleyen bazı Arap aktivistleri ve medya grupları, hakikat ve deliller ne olursa olsun, onu ya da hükümetini suçlamaya hazırdır. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması meselesinde de benzer bir manzara gördük. Sosyal medya platformlarında ve televizyon ekranlarında büyük bir bilgi kirliliği yaşandı.

Ekrem İmamoğlu, son derece hırslı, gözü pek ve fırsatları değerlendirmekte usta bir şahsiyettir. Batı dünyasının desteğini kazanmak için dış dünyaya hoş gelecek söylemler geliştirmiştir. Bu doğrultuda, 7 Ekim saldırıları sonrası Hamas’ı bir “terör örgütü” olarak nitelendirmiş, saldırılarını “korkakça bir terör eylemi” olarak tanımlamıştır. Bu tür ifadeler Batı dünyasında takdir toplasa da, siyasette ölçüsüzlük ve kibrin zarar verdiği pek çok örnek vardır. Siyasi kariyerinde pervasız davrandığında ya da haddinden fazla kendine güvendiğinde büyük hatalar yapmış, bu da hem kendi saflarında hem de rakipleri arasında şiddetli husumetler doğurmuştur.

İmamoğlu’na yöneltilen ciddi suçlamalar ve hakkında savcılığa yapılan şikâyetlerin büyük bölümü, zannedildiği gibi iktidar partisinden değil, bizzat kendi partisinin ileri gelenlerinden gelmiştir. Bunun temel sebebi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisindeki sert hizip mücadelesidir. Partide üç ana fraksiyon vardır: Birincisi, İmamoğlu ve mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in temsil ettiği kanat; ikincisi, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve taraftarları; üçüncüsü ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın liderliğindeki grup.

Kılıçdaroğlu, bir zamanlar İmamoğlu’nu “manevi oğlu” olarak görürken, geçen yıl parti içi darbe ile genel başkanlıktan düşürülmesine neden olduğu için ona büyük bir öfke beslemektedir. Kılıçdaroğlu ve ekibi, İmamoğlu’na karşı misilleme yapmanın fırsatını kollamaktadır. Ayrıca, İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin devasa bütçesini kendi yakın çevresine menfaat sağlamak için kullanması, partinin diğer kadroları arasında da huzursuzluk doğurmuştur. Kendisini desteklemeyen parti mensuplarına ekonomik ayrıcalık tanımayınca, bu kişiler ona karşı harekete geçmiş, savcılığa 40 sayfalık bir yolsuzluk dosyası sunmuşlardır. Bu dosyada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde döndüğü iddia edilen yolsuzluk miktarının 560 milyar Türk lirası (yaklaşık 14 milyar dolar) olduğu belirtilmektedir ki, bu rakam birçok devletin yıllık bütçesine denktir.

İmamoğlu, siyasi nüfuzunun devlet kurumlarını kendisinden uzak tutacağını düşünerek, aşırı kibirli ve pervasız bir tavır sergilemiştir. Hâkimlere hakaret ettiği için hakkında iki yıl hapis cezası verilmiş, dosyası şu an temyiz aşamasındadır. Savcıları tehdit etmiş, hatta bir pazarcıyı azarlayıp cezalandıracağını söylediği bir görüntü büyük yankı uyandırmıştır. Ancak, son dönemde hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması en yakın çevresine kadar uzanınca tedirgin olmaya başlamış, tutuklanmamak için CHP’nin kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak öne sürmesi için çaba sarf etmiştir. Böylece “siyasi dokunulmazlık” kalkanı elde etmek istemiştir. Fakat savcılık harekete geçmekte daha hızlı davranarak gözaltı sürecini başlatmıştır.

İmamoğlu, iki temel suçlama ile karşı karşıyadır:
1. Yolsuzluk ve İhale Usulsüzlükleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait ihalelerin usulsüzce belirli kişi ve şirketlere verildiği, bu süreçte büyük miktarda rüşvet döndüğü iddia edilmektedir. Ayrıca, bazı müteahhitlerin belediye projeleri sayesinde büyük kazançlar elde ettikten sonra, şirket hisselerini İmamoğlu’nun şirketlerine devrettikleri tespit edilmiştir. Örneğin, üç lüks villanın mülkiyet devrinin 50 milyon dolarlık piyasa değerine rağmen yalnızca 40 bin dolar karşılığında gerçekleştiği belirlenmiştir. Pandemi döneminde kâğıt üzerinde düzenlenen ancak gerçekte hiç gerçekleşmemiş organizasyonlar için milyonlarca liralık faturalar tanzim edilmiştir.
2. Terör Örgütü ile İrtibat: İmamoğlu’nun, PKK terör örgütüne yakın bazı çevrelerle bağlantıları olduğu iddia edilmektedir. İstanbul’daki Kürt seçmen kitlesinin desteğini almak amacıyla, belediyede terör örgütü ile bağlantılı olduğu öne sürülen yüzlerce kişiyi işe aldığı belirtilmektedir. (Toplamda, İmamoğlu döneminde yaklaşık 30 bin kişi belediyede istihdam edilmiştir.)

Batı medyası, İmamoğlu’nu Erdoğan karşısında en güçlü rakip olarak göstermeye çalışsa da, bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Bu durum, daha önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Demir Leydi” olarak lanse edilmesine benzemektedir. Fakat seçim sonuçları, tüm bu propagandanın asılsız olduğunu göstermiştir.

Erdoğan’a karşı en güçlü rakibin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğu, kamuoyu yoklamalarında da defalarca ortaya konmuştur. Yavaş, milliyetçi bir geçmişe sahip olduğu için geniş bir seçmen kitlesinde karşılık bulmaktadır. Bu nedenle, İmamoğlu’nun ekibi onu siyaseten etkisiz hâle getirmeye çalışmaktadır. Bazı analizlere göre, CHP İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı gösterirse, Mansur Yavaş partisinden istifa ederek bağımsız aday olarak seçime girebilir.

Yavaş, İmamoğlu’nun tutuklanma biçimini eleştirse de, hukuki sürecin işlemesi gerektiğini vurgulamış ve şu ifadeyi kullanmıştır: “Kimse hukukun üstünde değildir. Herkes yargılanabilir, mahkemeye çıkar ve suçlu bulunursa cezasını çeker.”

Son olarak, İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalar yalnızca siyasi meselelerle sınırlı değildir; şeref ve itibarını zedeleyecek ciddi iddiaları da kapsamaktadır. İstanbul Üniversitesi, yapılan geniş çaplı incelemeler sonucunda İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğunu tespit etmiş ve iptal etmiştir. Bu skandalı ilk ortaya çıkaranlar ise yine CHP’li gazeteciler olmuştur. Bu süreçte, zengin ailelerin çocuklarının para karşılığı diploma satın aldığı birçok benzer vakaya da rastlanmıştır.

Ve Rabbin hiçbir şeyi unutmaz… Sadakallahü’l-Azim.

Tercüme: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
27.03.2025 Üsküdar

Here is the English Translation of the Same Article: 👇

Why Was the Mayor of Istanbul Arrested?

Political life in Turkey is complex, and it is difficult to understand any event without sufficient knowledge of its background and various intricacies. In the Arab world, we are often accustomed to a certain intellectual laziness when analyzing events, relying on ready-made templates to classify any incident or issue in Turkey. Sometimes, this happens with an embarrassing level of ignorance regarding details and context. There are also Arab activists and groups ideologically opposed to Erdoğan, who are always ready to condemn him, whether he acts or not, regardless of the truth and available information. The case of Ekrem İmamoğlu, the Mayor of Istanbul, is a prime example of such reckless analysis on social media and even television screens.

Ekrem is an ambitious, adventurous, and highly pragmatic individual. He actively seeks external approval, which has led him to adopt positions that resonate with Western audiences. For example, he condemned Hamas, labeling it a terrorist organization, and denounced its October 7 attacks as cowardly acts of terrorism language that pleases Western powers. While such political maneuvering may serve him in certain aspects, it can be disastrous if combined with recklessness, arrogance, and overconfidence. This has led him to make critical mistakes, some of them fatal, and has earned him bitter enemies—even among his allies. The most damaging blows often come from within, as insiders have access to information that outsiders do not.

What many observers fail to realize is that most of the serious allegations against İmamoğlu and the legal cases filed against him have been initiated not by the ruling party but by key figures within his own party.

The reasons for this are multiple. First, there are intense internal power struggles within the opposition Republican People’s Party (CHP), involving three main factions: one led by Ekrem İmamoğlu and the current party leader, another led by former party leader Kemal Kılıçdaroğlu, and a third led by Mansur Yavaş, the Mayor of Ankara. Kılıçdaroğlu, who once considered İmamoğlu his protégé, harbors deep resentment against him because İmamoğlu played a key role in ousting him from the party leadership last year. As a result, Kılıçdaroğlu and his allies have been waiting for an opportunity to strike back.

The second reason is the financial irregularities linked to İmamoğlu. He reportedly used Istanbul’s enormous municipal budget to buy loyalty, distribute lucrative contracts to his close circle, and finance digital propaganda campaigns. This created resentment among other party members who felt excluded from these benefits. One party member submitted a 40-page file to the prosecutor’s office detailing corruption within the municipality, with evidence. The total amount involved is estimated to be around 560 billion Turkish liras (approximately $14 billion)—a sum that resembles a national budget rather than a municipal one.

İmamoğlu exhibited extreme carelessness and arrogance, believing that his political prominence shielded him from any legal consequences. He openly insulted judges, resulting in a two-year prison sentence (currently under appeal). He even threatened the chief prosecutor, claiming he would soon hold him accountable, and issued threats against both his party rivals and government officials.

However, as corruption investigations that had been ongoing for months began to reach his inner circle, he became increasingly anxious. He tried to secure his political future by pushing his party to nominate him as their presidential candidate, hoping that this status would protect him from prosecution. However, the prosecutor acted first, ordering his detention and initiating formal investigations.

İmamoğlu faces two main charges:
1. Corruption – Numerous businessmen have been arrested in connection with this case. Projects worth billions were allegedly awarded without transparent bidding processes in exchange for bribes and commissions. Some businessmen reportedly transferred ownership of luxury villas worth $ 50 million to İmamoğlu for just $ 40,000 after receiving lucrative contracts. Additionally, financial records reveal extravagant spending on fake events and festivals—many of which supposedly took place during COVID-19 lockdowns.
2. Collaboration with a terrorist organization – İmamoğlu’s dealings with Kurdish organizations present another major legal challenge. In Istanbul, the Kurdish electorate exceeds one million voters, making them a decisive factor in elections. To secure their support, İmamoğlu reportedly hired thousands of individuals linked to the PKK (Kurdistan Workers’ Party) into municipal positions nearly 30,000 of his appointees are said to be his supporters.

Western media’s portrayal of İmamoğlu as Erdoğan’s most formidable challenger is inaccurate. This mirrors past claims about Meral Akşener, leader of the Good Party, who was once hailed as the “Iron Lady” who would defeat Erdoğan claims that proved unfounded at the ballot box. In reality, Erdoğan’s strongest potential opponent in a presidential race is Mansur Yavaş, the Mayor of Ankara. Polls consistently show Yavaş ahead of İmamoğlu. Yavaş is a serious politician with a successful track record in municipal governance and strong support among nationalist voters due to his background in the Nationalist Movement Party (MHP). This explains why İmamoğlu’s faction within CHP views Yavaş as a threat and seeks to sideline him.

Following İmamoğlu’s arrest, Yavaş criticized the manner of his detention, suggesting it could have been handled more respectfully. However, he firmly stated: “No one is above the law. Anyone can be prosecuted and held accountable if they commit a crime.”

Another major controversy surrounding İmamoğlu concerns his university degree, which was recently revoked by Istanbul University after a lengthy investigation into allegations that it was fraudulently obtained. Journalists from his own party first exposed the scandal, and numerous other fraudulent degrees—mostly obtained by children of wealthy elites—have since been annulled. The public consensus in Turkey is that this charge against İmamoğlu is well-substantiated.

“And your Lord is never forgetful.” Holy Quran

مقال مهم للاعلامي المصري المقيم في تركيا جمال سلطان حول اعتقال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية اسطنبول:

‏لماذا تم اعتقال رئيس بلدية إسطنبول ؟!

الحياة السياسية في تركيا معقدة، ويصعب أن تفهم حدثا فيها بدون معرفة كافية بخلفياته وبعض تشعباته، في العالم العربي اعتدنا على شيء من الكسل في التحليل للأحداث، ولدينا قوالب جاهزة لتصنيف أي حدث أو قضية في تركيا، أحيانا مع الجهل المثير للشفقة فعليا بتفاصيلها وخلفياتها، وهناك كتائب ونشطاء عرب كارهون لأردوغان أيديولوجيا وهؤلاء جاهزون بالإدانة سواء فعل أم لم يفعل، وبغض النظر عن الحقيقة والمعلومات، وما حدث في قضية اعتقال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول هو نموذج لهذا “الهبد” على مواقع التواصل وعلى شاشات تليفزيونية أحيانا.

أكرم شخصية طموحة جدا، ومغامرة، وبراجماتية إلى أقصى مدى، ويعمل على مغازلة العالم الخارجي بما يجعله وجها مقبولا، ومن ذلك مهاجمته لحركة حماس ووصفها بالجماعة الإرهابية وإدانة هجماتها في 7 أكتوبر ووصفها بالعمل الإرهابي الجبان، وهي لغة تطرب المنظومة الغربية، وهذا قد ينجح في العمل السياسي ويدعمه في أحد جوانبه، لكنه يكون مدمرا للشخص إذا كان يتصف بالرعونة، أو أفرط في الثقة بالنفس والغطرسة والشعوب بالحماية، لأنه يوقعه في أخطاء كثيرة، بعضها يكون قاتلا، كما يجلب له خصومات مريرة حتى من بين حلفائه، ودائما الضربة عندما تأتي من الحليف تكون الأكثر تأثيرا بل تدميرا، لأنه يكون مطلعا على أسرار وتفاصيل لا يعرفها الآخرون، وهذا بالضبط ما جرى مع رئيس بلدية إسطنبول، فالذي لا يعرفه كثيرون ممن ينظرون إلى القضية من الخارج أن الاتهامات الخطيرة الموجهة لأكرم والدعاوى التي رفعت إلى المدعي العام ضده، أغلبها كان من قيادات وكوادر في حزبه، وليس من الحزب الحاكم، وذلك لأسباب متعددة.

من بين تلك الأسباب الصراعات الداخلية العنيفة في حزب الشعب الجمهوري المعارض بين ثلاثة أجنحة، جناح أكرم، ومعه رئيس الحزب الحالي، وجناح كمال كليشدار أوغلو رئيس الحزب السابق، وجناح منصور ياواش رئيس بلدية العاصمة أنقره، كليشيدار أوغلو الذي كان يعتبر أكرم ابنه، يحمل مرارة كبيرة تجاهه لأن الطعنة التي أطاحت به من رئاسة الحزب العام الماضي كانت من أكرم نفسه، وكليشيدار وجناحه يتربصون الفرصة لرد الطعنة لأكرم، السبب الثاني هو أن أكرم استخدم الميزانية الضخمة لبلدية إسطنبول في شراء ذمم، وتوزيع مغانم على محاسيبه وحلفائه وداعميه، من رجال أعمال وصحفيين وكوادر حزبية وتشكيل لجان الكترونية قوية وواسعة، وهو ما أثار حفيظة آخرين في الحزب كانوا يرون أنهم يستحقون جزءا من الكعكعة، فلما تجاهلهم قرروا خوض المعركة ضده، أحدهم قدم للادعاء العام ملفا من 40 صفحة بوثائق وأدلة، عن فساد أكرم في البلدية، ولكي تعلم حجم الفساد تصور أن الرقم يدور حول 560 مليار ليرة تركية، أي حوالي 14 مليار دولار، وهذه ميزانية دول وليس مجرد بلديات.

أكرم كان يتصرف باستهتار شديد، وغطرسة، متصورا أن حضوره السياسي يمثل حائط صد يمنع الدولة بجميع سلطاتها من الاقتراب منه، وكان يتصرف بعجرفة يتعفف عنها حتى رؤساء الدول، فكان يشتم القضاة، وهناك حكم عليه بالسجن عامين بسبب ذلك ومعروض حاليا على محكمة الاستئناف، كما كان يهدد المدعي العام علنا ويقول أنه سيعاقبه قريبا، كما كان يهدد ويتوعد خصومه داخل حزبه أو من الحزب الحاكم، بل وصل لتهديد بائع في أحد الأسواق اعترض عليه وتوعده بالعقاب في فيديو شهير، لكنه في الفترة الأخيرة شعر بالقلق عندما بدأت تحقيقات الفساد المستمرة منذ عدة أشهر تقترب من الدائرة القريبة جدا منه، بل اللصيقة، وكان يدرك أنها ستصل إليه بالتأكيد، لذلك بذل جهدا كبيرا لدفع رئيس الحزب لطرح اسمه كمرشح الحزب لأي انتخابات رئاسية مقبلة، بحيث يكون ذلك حائط حماية سياسية قوي، يمنع اعتقاله حتى لا يتم تصويره على اعتبار أنه إبعاد المرشح الرئاسي الأهم، لكن قرار المدعي العام كان أسبق، عندما أمر بتوقيفه وبدء التحقيق معه.

تهمتان يواجههما أكرم، الأولى تهمة الفساد، وهي متشعبه، وتم اعتقال عشرات من رجال الأعمال فيها، حيث كان يتم ترسية مشروعات بالمليارات عليهم مقابل عمولات ورشاوى وبدون مناقصات ولا شفافية، كما كان يستخدم بعضهم جسرا للتربح، عن طريق منحهم مشروعا ضخما، ثم بعد ذلك يتم تنازل مالك شركة المشروع عن أسهم الشركة لإحدى شركات أكرم نفسه مقابل منحه مشروعا آخر بالأمر المباشر، وأحدهم باع نقل ملكية ثلاث فيلات فاخرة ثمنها 50 مليون دولار إلى أكرم مقابل 40 ألف دولار فقط لا غير، كما تم ضبط فواتير مالية ضخمة عن حفلات ومهرجانات وهمية كانت على الورق فقط ولم تحدث وكثير منها أيام حظر التجمعات في أزمة وباء كورونا، وأمور أخرى عديدة، وهناك تهمة التعاون مع منظمة إرهابية، حيث تمثل علاقته بالمنظمات الكردية ثقبا أسودا خطيرا، وأكرم كان يعتمد على الأكراد في حسم انتخابات إسطنبول، لأنهم يشكلون في إسطنبول وحدها قاعدة انتخابية
تتجاوز المليون صوت انتخابي، وهي كافية لترجيح أي مرشح، غير أن المشكلة هنا هو نفوذ حزب بي كا كا ، الكردي المسلح على قطاعات واسعة من أكراد إسطنبول، وقام أكرم بتوظيف المئات من كوادره في البلدية (أكرم قام بتوظيف قرابة 30 ألف شخص من أنصاره في بلدية إسطنبول) لضمان دعمهم له.

الدعاية الغربية عن أكرم بوصفه السياسي الأكثر قدرة على منافسة اردوغان هي بروباجاندا غير صحيحة بالمرة، وهي شبيهة بالضجة التي أثاروها سابقا عن السيدة “ميرال أكشنار” رئيسة حزب الجيد، ووصفوها بالمرأة الحديدية التي ستطيح بأردوغان، وكل ذلك ثبت أمام الصندوق بأنه هراء، منافس اردوغان الحقيقي والقوي في أي انتخابات رئاسية هو منصور ياواش، رئيس بلدية أنقره، وجميع استطلاعات الرأي التي جرت كانت تضع منصور في المقدمة وليس أكرم، فمنصور شخصية سياسية معارضة جادة وله نجاحات حقيقية في بلدية أنقرة، كما أن له قبولا في القواعد القومية لأنه ينحدر من الحزب القومي أساسا، ولذلك جناح أكرم في حزب الشعب الجمهوري يحاربونه بشدة، ويحاولون إقصاءه، وهناك معارك طاحنة داخل الحزب في تلك النقطة، وثمة تحليلات عديدة تؤكد أن حزب الشعب الجمهوري إذا قرر ترشيح أكرم فإن منصور سيستقيل من الحزب ويترشح مستقلا في انتخابات الرئاسة، ياواش استنكر “طريقة” اعتقال أكرم وقال أنه كان يمكن أن تكون بشكل لائق أكثر، لكنه من موقع المسؤولية قال حرفيا : “لا أحد فوق القانون، كل واحد يمكن أن يحاكم؛ يذهب إلى المحكمة ويحاكم ويعاقب إن كان قد ارتكب جريمة.”

أكرم يواجه هذه المرة عدة أزمات تمس شرفه الشخصي ونزاهته، وليس موقفه السياسي، من بينها ما كشفت عنه جامعة إسطنبول من تزويره شهادته الجامعية “شراءها بالمال“، وذلك بعد تحقيقات موسعة استمرت شهورا، وأول من كشف عن هذه الفضيحة كانوا صحفيين من حزبه، وتم إلغاء شهادات عشرات آخرين، كلهم من أبناء الأثرياء، تم شراء شهاداتهم بالتلاعب في الأوراق واستغلال النفوذ على حساب فرص أبناء الفقراء والمجتهدين، وهناك ما يشبه الإجماع في تركيا على ثبوت تلك التهمة فيما يخص أكرم على الأقل.

وما كان ربك نسيا .. صدق الله العظيم